بسم الله الرحمن الرحیم

در ابتدای انقلاب اسلامی در تولید برخی اقلام اساسی در کشور دچار مشکل بوده ایم. صف های طولانی در بعضی اقلام در توزیع به وجود می آمد اما امروز با تلاش های بسیار زیاد توسط تولیدکنندگان در چهل سال گذشته در بسیاری از تولیدات به شرایط مطلوبی رسیدیم.  امروز ما در تولید مرغ، دو نیم میلیون تن مرغ در کشور تولید میشود ما در ردیف صادرکنندگان مرغ به سایر کشورها هم هستیم.

چه اتفاقی افتاده که این افتخار و تلاش مجموعه تولید در این کشور اینگونه به خواری صف های طولانی در سال 1400 تبدیل شده است و از همه بدتر که ما برسیم به اینجا که 50 هزار تن مرغ وارد کنیم برای اینکه بتوانیم تامین بکنیم کمبود مرغ در کشور را. این ناکارآمدی در مدیریت و بی تدبیری از کجا سرچشمه میگیرید چه عواملی دارد و چه کسانی در این امر مقصرند؟

به طور کلی و بر اساس بررسی های کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دلیل هرج و مرج و آشفتگی که به وجود آمده در موضوع مرغ در کشور 5 مقصر اصلی دارد که در اینجا به تک تک آنها به صورت اختصار اشاره میکنم:

1.تصمیمات غیر کارشناسی رئیس جمهور

2.عدم نظارت وزارت کشور

3.تصمیمات غیر فنی و نقص نظارت وزارت صمت

4.تصمیمات غیرصحیح وزارت جهاد کشاورزی

5.عدم تامین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی

در خصوص آنچه که مربوط به تصمیمات رئیس جمهور میشود دو نکته اصلی وجود دارد.

1.از دلائل اصلی شرایط حاضر وجود ارز 4200 تومانی و فساد و رانت موجود در آن هست. ناتوانی دستگاهها در کنترل نظارت بر آن، مابه التفاوت یک کیلو سویا وقتی در بازار آزاد با ارز 4200 تومانی  14 هزار تومان هست شما ببینید چه فساد و رانتی را میتواند ایجاد کند. 45 روز مرغدار زحمت میکشد میخواهد کیلویی 1000 تومان سود کند از مرغ، اما یک تریلر نهاده 5 میلیاردتومان سود دارد. این فساد و رانتی که به وجود می آید از ناشی از ارز 4200 تومانی ام الفساد بسیاری از این اتفاقاتی است که امروز خود را به صورت کمبود، کمبود  نهاده، کمبوده مرغ و صف های طولانی نشون میده. متاسفانه علی رغم نظر کمیسیون کشاورزی و نظر متخصصین و تمامی کارشناسان در خصوص اصل ارز 4200 تومانی از نهاده های دامی از سال 1400 با اصرار دولت با توجیهات نادرست نهایتا اصلاحیه کمیسیون تلفیق که در آن ارز 4200  در سال 12400 حذف شده بود مجددا برگشت و در سال 1400 ما مجددا ارز 4200 تومانی را برای نهاده ها داریم.

من در اینجا به یک نکته کوچک هم اشاره میکنم که مورد توجه دستگاه های نظارتی ما هم باید باشد. در واردات نهاده های دامی سقف قیمت رو واردکننده در نظر میگیرد. یعنی اگر ذرت تنی 65 دلار باشد تا ماکسیمم 220 دلار همه اش با 220 دلار وارد میشود . این 50 و 60 دلار به دلیل تفاوت ارز 4200 تا ارز آزاد ببینید چه رانت زیادی را میتواند تولید کنند. هر یک کشتی 3000 تن بیاورد حدود 2و نیم میلیارد تومان متاسفانه فساد ناشی از این است شما ضرب کنید در 9 میلیون تن ما ذرتی که در طول سال وارد میکنیم. این ناشی از فساد ارز4200 تومانی است.  و اصراری که دولت بر این موضوع داشت.

دومین مسئله ای که به رئیس جمهور برمیگردد موضوع لغو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یعنی قانون انتزاع و برگشت اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است که شخص رئیس جمهور در مقابل این قانون ایستادگی کردند، حتی در مقابل توافق دو وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی هم شخصا ورود کردند و این توافق رو ابطال کردند که من جا دارم از وزیر صمت تشکر کنم که به وعده ای که در رای اعتمادش در مجلس داد عمل کردف توافق کرد و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را کامل برگرداند اما شخص رئیس جمهور از آن ممانعت کرد. ساماندهی و کنترلی بر بازار به دلیل واگذاری به وزارت صمت وجود ندارد. سران سه قوه با پیشنهاد رئیس جمهور تصمیم گرفتند اختیارات را از تیر 98 از وزارت جهاد کشاورزی گرفتند به وزارت صمت دادند که بازار آشفتگی نداشته باشد. نتیجه این تصمیم چه شده؟ غیر از آشفتگی در بازار محصولات اساسی آیا نتیجه دیگری این تصمیم داشت؟ لذا در 11  1 1400 آقای رئیس جمهور نهایتا به این رسید که  باید اختیارات را به وزارت جهاد برگرداند. با ایجاد قرارگاه مرغ نهایتا تمام اختیارات را به وزیر جهاد داد. شما از 11 1 میبینید ما یک آرامشی را در بازار داریم. حرفی که در طول 9 ماه گذشته مکتوب و مستند بارها کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسات مختلف در مکاتباتش اعلام کرد گه باید اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برگردد، اگر میخواهیم بازار محصولات کشاورزی و دامی آرامش بگیرد اما متاسفانه این تاخیر این مقاومت در مقثابل این موضوع نشان میدهد امروز این افراد باید پاسخ بدهند در قبال این مسئله.

اما بخش دوم بانک مرکزی است. قصور بانک مرکزی این بود که در سال 99 بانک مرکزی مدیریت مناسبی در تخصص ارز به  نهاده های دامی در کشور نداشت. نه در زمانش، نه در ترکیبش، هیچ نظمی در نهاده های دامی برای تامین ارز وجود نداشت لذا این باعث شد ما در کشور با کمبود نهاده دامی مواجه بشویم. کمبود نهاده دامی یعنی کمبود تولید مرغ و کمبود تولید مرغ یعنی صف های طولانی. حتی بانک مرکزی علی رغم مکاتبه و مذاکره حاضر به رعایت تهاتر کالا با نهاده های دامی هم نشد، حتی با خرید اعتباری نهاده های دامی هم موافقت نکرد. این خود باعث شد که 3 میلیون تن نهاده دامی در گمرکات کشور رسوب کرد. نقش بزرگی را در سال 99 بانک مرکزی و سیاست هایی را که در تامین و تخصیص ارز داشت ایفا کرد.

سومین بخش مشکلات و عدم مدیریت وزارت صمت بود. چهار ایراد در وزارت صمت و چهار نقص وجود داشت.

1.اصلی ترین اشکالی که در وزارت صمت وجود دارد که هنوز هم هست، مربوط به تعیین قیمت غیر واقعی است. قیمت دستوری است که توسط سازمان حمایت اعمال میشود. نقش اصلی را در آشفتگی بازار مرغ، قیمت غیرواقعی داشته است. زمانی که قیمت مرغ زنده، درب مرغداری، هر کیلو 17700 تومان تمام بشود و با قیمت دستوری قرار است با قیمت 14400 تومان از او بخریم، ما همه نمایندگان مردمیم. ما همه حامی تولیدیم. بارها گفته ایم مرغداری کشاورزی، اینها بنگاه های اقتصادی اند. این ها بنگاه های خیریه نیستند. چرا دولت به این دقت نمی‌کند. هیچ تفاوتی بین یک کشاورز و یک کارخانه ای که فولاد تولید میکند، نیست. هر دو باید اقتصادی باشد. چرا به دلیل اینکه کشاورزی، مرغدار و دامدار در این کشور غذای مردم را تولید می کند، ما میخواهیم با قیمت دستوری او را مجبور کنیم زیر قیمت تمام شده اون را به مردم عرضه کند؟ مگر این امکان پذیر است؟ این باعث تعطیلی تولید میشود. تعطیلی تولید هم باعث افزایش قیمت هست. این اتفاقی است که دقیقا در مرغ افتاده است. بیش از 10 جلسه در کمیسیون کشاورزی با سازمان حمایت گذاشته شد که قیمت شما قیمت واقعی نیست. این منجر به کاهش جوجه ریزی است. این منجر به کاهش تولید مرغ در کشور میشود. در جلسه غیرعلنی هم که در مجلس شورای اسلامی بود، این تذکر داده شد و آن پیش بینی ها به وقوع پیوست. لذا یکی از مشکلات اصلی این موضوع است.

2.دومین موضوع که در وزارت صمت عامل اشکال است ستاد تنظیم بازار است. ستاد تنظیم بازار نقشش را در حوزه کشاورزی خوب اعمال نکرده است. هر مسئولی از وزارت جهاد به کمیسیون آمد ما با او صحبت کردیم، گفت در ستاد تنظیم بازار من یک نفر از 14 نفر هستم مگر میشود متولی حوزه کشاورزی در جلسات تصمیم گذاری، قیمت گذاری، صادرات و واردات یک رای از 14 رای باشد. او پاسخگو در مقابل دستگاههای محتلف و مجلس شورای اسلامی نیست.

  1. سومین موضوعی که در وزارت صمت عامل مشکل هست، عدم وجود شبکه توزیع مناسب و مدرن در کشور است. متاسفانه سعی و خطا در توزیع مرغ موجب هرج و مرج، در حوزه مختلف در توزیع مرغ و نهاده ها شده است.

 

بخش بعدی اشکالات نهاد وزارت جهاد کشاورزی است.

1.عدم نظارت و برنامه ریزی صحیح در توزیع نهاده های دامی و تاخیر در رفع نقایص سامانه بازارگاه بود. این یکی از دلایل آشفتگی در سال 99 بود.

2.آمار واقعی غیرواقعی جوجه ریزی بر مبنای سامانه سماصط که به دلیل تصمیم گیری وزارت جهاد کشاورزی بود. حداقل بین 10 تا 15 درصد امار خطا در جوجه ریزی توسط وزارت جهاد همیشه در گزارشات اعمال میشد که نتیجه تصمیمات غلطی است که در این بخش به وجود می آید

3.اجبار به تحویل مرغ 45 روزه و اختصاص 4 کیلوگرم دان مرغ به ازای هر جوجه که این باعث شد وزن لاشه کاهش پیدا کند. در دو ماه حدود 50 تا  هزار60 تن کاهش  گوشت داشتیم خب باید تصمیم گرفته میشد در کنار این جوجه ریزی از 120 به 140 میلیون در رووز می رفت اما این اتفاق توسط وزارت جهاد نیفتاد.

4.نداشتن برنامه مناسب برای تولید نهاده های دامی در داخل کشور بودو این هم یکی از موضوعاتی است که بعد از 40 سال ما هنوز متاسفانه در داخل کشور برای تولید نهاده دچار مشکل هستیم. عدم برنامه ریزی برای استفاده از خوراک دام آماده در مرغداری ها هم که موجب 15 درصد صرفه جویی در واردات نهاده های دامی میشود، این هم موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه های خوراک دامی شده که  نتیجه عدم تصمیم وزارت جهاد است.

اما جمع بندی ما برای رفع این مشکل، من خواهش این است آقای رئیس که اگر بفرمایید وزیر محترم هم گوش کنند این جمع بندی را،

جمع بندی کمیسیون در این خصوص این است:

1.ضرورت دارد هر چه سریعتر قانون انتزاع مصوب سال 92 به صورت کامل اجرا شود و اختیارات وزارت جهاد برگردد. من از دکتر قالیباف خواهش میکنم. آقای دکتر در اولین جلسه سران قوا در سال 1400 تصمیم بگیرید این اختیارات رسما به وزارت جهاد برگردد، و الا آشفتگی ادامه پیدا خواهد کرد در سال 1400 و به نظر من این تعلل تصمیم گیری سران قوا در بازگشت اختیارات خواهد بود.

2.تعیین قیمت محصولات کشاورزی توسط شورای قیمت گذاری است.

آقای دکتر خاوازی خواهش من این است: قیمت محصولات کشاورزی را باید وزارت جهاد تعیین بکند و شورای قیمت گذاری. لذا این وظیفه باید از سازمان حمایت منفک به وزارت جهاد واگذار بشود.

  1. تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید به وزارت جهاد واگذار بشود.

4.تصمیم گیری در خصوص وادرات و صادرات باید تماما توسط وزارت جهاد باشد.

5.بانک مرکزی در سال 1400 ارز مورد نیاز را برای واردات منظم و مستمر تامین کند.

6.واردات نهاده های دامی از انحصار خارج شود.

7. شرکت پشتیبانی در ذخیره سازی اقدام عاجل و سریع انجام بدهد.

  1. وزارت جهاد جوجه ریزی را به 140 میلیون قطعه در ماههای پیش رو افزایش بدهد

و آخرین حرف این است آقای وزیر. مطلب مهم این است. امروز قیمت گندم شده است 4 هزار تومان. نمانیدگان محترم گوش بفرمایید. جو شده است 6 هزار تومان. این یعنی گندم به جای ذخیره سازی خواهد رفت برای مصرف دام مصرف خواهد شد و امسال ما 5 میلیون تن کمبود گندم خواهیم داشت. باید گندم را کیلیویی 7 هزار تومان وارد کنیم.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید