رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر کاهش پروژه پرورش میگو در جزیره قشم از نظر حقوقی ایرادی ندارد اما در این رای حقوق سرمایه‌گذارانی که با مجوزهای صادره و استعلام‌های مثبت سرمایه‌گذاری کرده‌اند مورد غفلت قرار گرفته است.
سیدجواد ساداتی نژاد، در تشریح نشست دوشنبه 4 اسفندماه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی مشکلات پرورش میگو در شهرستان قشم ، گفت: بعد از نظارت میدانی کمیسیون کشاورزی از استان هرمزگان یکی از مطالبات مردم منطقه پیگیری وضعیت سرمایه‌گذاران پرورش میگو در قشم بود.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در نشست پیگیری مصوبات نظارت میدانی از استان هرمزگان در مجلس، مقرر شد جلسه اختصاصی با حضور ذی‌نفعان پرورش میگو در قشم برگزار شود، ادامه داد: در نشست امروز مسئولان منطقه آزاد قشم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رئیس سازمان امور اراضی، رئیس سازمان شیلات، دادستانی کل کشور، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، نمایندگان سرمایه گذاران و فرماندار قشم حضور داشتند.
وی با بیان اینکه بخشی از افراد سرمایه‌گذار برای فعالیت خود مجوز و زمین دریافت کرده‌اند بر روی اراضی اقدامات اجرایی صورت گرفته است، تصریح کرد: در حالی که رئیس سازمان منطقه آزاد کلنگ اجرای پروژه پرورش میگو در جزیره قشم را بر زمین زده است سرمایه گذاران فعالیت خود را آزاد کرده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به وجود گنبد نمکی، ژئوپارک و مسائل حوزه میراث فرهنگی با ورود منطقه آزاد، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و با دستور دادستان پروژه پرورش میگو در جزیره قشم متوقف شده و تا امروز نیز این توقف ادامه دارد.ساداتی نژاد با اشاره به اینکه در اجرای پروژه پرورش میگو در جزیره قشم سرمایه‌گذاران چند صد میلیارد تومان هزینه کرده‌اند، ادامه داد: گنبد نمکی جزیره قشم اثری میراثی است و جدایی از تاریخ ثبت آن برای کشور اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در خصوص اجرای پروژه پرورش میگو در جزیره قشم ترک فعل‌ها و تخلفات قانونی است که باید قوه قضائیه در این زمینه ورود کند، گفت: به دلیل وجود زیستگاه‌های میگو در جنگل‌های حرا نباید در قشم میگو پرورش داده شود، مقرر شد سازمان شیلات پس از انجام بررسی‌های لازم نظر خود را در این خصوص اعلام کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر کاهش پروژه پرورش میگو در جزیره قشم از 900هکتار به 150هکتار از نظر حقوقی ایرادی ندارد اما در این رای حقوق مردم بومی، سرمایه‌گذاران و صیادانی که با مجوزهای صادره و استعلام‌های مثبت سرمایه‌گذاری کرده‌اند مورد غفلت قرار گرفته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر مسئولان منطقه آزاد، سازمان‌های امور اراضی و میراث فرهنگی غفلت کرده‌اند باید خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاران را پرداخت و اثر ملی مدنظر حفظ شود، افزود: مقرر شد کمیته امور اراضی و محیط زیست کمیسیون کشاورزی ظرف دو هفته نشست مشترکی را برگزار و نظر نهایی خود را به عنوان اعلام نظر رسمی کمیسیون ارائه و به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کند.
4 اسفند 1399
کاشان، خیابان 22 بهمن، جنب اتاق بازرگانی