کشاورزی حوزه‌ای است که در صورت استفاده نکردن از فرصت‌های آن می‌تواند یک تهدید علیه استقلال اقتصادی کشورمان باشد. گرانی این روزهای کالاهای اساسی خوراکی همانند گوشت و مرغ به خوبی اهمیت این مسئله را نشان می‌دهد. سیاست‌های نادرست و بی‌تدبیری، زحمات تولیدکنندگان و کشاورزان را به نابودی کشانده و مصرف‌کننده نیز دستش از کالای با قیمت مناسب کوتاه است. کارشناسان مختلف بارها نسبت به وابستگی در حوزه غذایی هشدار داده‌اند و آن را موجب شکنندگی اقتصاد کشور دانسته‌اند. با هدف بررسی ساختار مدیریت اقتصادی بخش کشاورزی و شناخت مسائل و چالش‌های آن به گفت‌وگو با سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست مجلس پرداختیم.

یکی از چالشی‌ترین بحث‌ها در موضوع خودکفایی کشاورزی، مسئله قانون تمرکز وظایف کشاورزی است که تاکنون به‌ طور کامل مورد استفاده وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته، به‌ طور نمونه ابزار تنظیم بازار همواره محل اختلاف ارکان مختلف دولت بوده است. دلیل این امر چیست و چگونه می‌توان آن را حل کرد؟

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس است، اما از تیر ۹۸ سران سه قوه در جلسه شورای هماهنگی قوا اجرای این قانون را لغو کردند؛ بنابراین اختیارات بازرگانی، حوزه صادرات، تعرفه و شرکت جی تی سی (شرکت مادر تخصصی بازرگانی) از وزارت جهاد به وزارت صمت انتقال داده شد که همین موضوع موجب آشفتگی در حوزه قیمت‌گذاری، صادرات و تعرفه‌های محصولات کشاورزی گردید. یکی از مصادیق آن نیز مربوط به قیمت مرغ و تخم‌مرغ است، زیرا در این حوزه چندگانگی تصمیم‌گیری وجود دارد. این در حالی است که بحث ثبت سفارش برای واردات محصولات و تخصیص اعتبار و ارز در وزارت صمت صورت می‌گیرد، از سوی دیگر تأمین اعتبار برعهده بانک‌مرکزی و توزیع آن برعهده وزارت جهاد است. تمامی این‌ها موجب آشفتگی وضعیت بازار محصولات کشاورزی شده است که ما پیگیر هستیم تا هرچه سریع‌تر این اختیارات به وزارت کشاورزی برگردد.

روستا به تعبیر رهبر معظم انقلاب کانون تولید و ارزش‌آفرینی است، با این‌ حال در سال‌های اخیر به دلیل ایرادهای سیاست‌گذاری که وجود داشته، شاهد تضعیف کشاورزی و تولید هستیم. اولویت و دیدگاه دولت و مجلس نسبت به توسعه روستایی در کشور چیست؟

حوزه روستا، محل و بستر تولید است، اما متأسفانه در حال حاضر، روستا در کشور متولی مشخصی ندارد. نگاه سازمان دهیاری‌ها و بنیاد مسکن به مقوله روستا، نگاه منظر است و اینکه نماهای روستایی مانند آسفالت‌کشی معابر انجام شود، درحالی‌ که اصالت روستا به تولید است. تولید کشاورزی روستا متولی ندارد و رها شده است، آن هم از زمانی که وزارت جهاد سازندگی منحل شد؛ بنابراین یکی از موضوعاتی که ما در حال حاضر در کمیسیون کشاورزی به دنبال آن هستیم، ساماندهی وضعیت تولید روستاهاست. پیشنهاد شده تمامی بخش‌های سازمان جهاد سازندگی روستایی و عشایری که امور مربوط به روستا را بر عهده ‌دارند اعم از حوزه‌های زیرساختی و تولید، بتوانند در این سازمان تجمیع شوند تا حوزه روستا متولی مشخصی داشته باشد. این طرح در کمیته روستایی و عشایری کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است و امیدواریم به صحن بیاید و تصویب شود تا از طریق آن شاهد ساماندهی حوزه روستایی کشور باشیم.

یکی از مشکلاتی که همواره وجود دارد و اثرات آن این روزها به واسطه تحریم بیش از هر زمان دیگری نمایان شده، نابسامانی تولید در بخش کشاورزی است. از تعریف و اصلاح الگوی کشت تا تأمین نهاده‌های دامی که به بستری برای فساد و رانت‌خواری تبدیل شده است، ریشه این نابسامانی‌ها در تولید چیست؟ دلیل نخست، نداشتن الگوی کشت مدون و به‌روز است. در حال حاضر یکی از چالش‌هایی که ما داریم، این است که باید آمایش کشاورزی صورت بگیرد و الگوی کشت در کشور و مناطق مشخص شود. علاوه بر آن، با توجه به اینکه امسال سال جهش‌تولید است باید نابسامانی‌های حوزه تولید برطرف شود و به‌ جای واردات، اصالت را به تولید اختصاص بدهیم. اگر بسیاری از هزینه‌هایی که صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شود به جای آن هزینه‌ها به تولید اختصاص داده می‌شد، از طریق آن می‌توانستیم دست به اشتغال‌آفرینی در داخل کشور بزنیم. به ‌طور مثال در حوزه دانه‌های روغنی، پاشنه آشیل این موضوع، خرید است؛ یعنی اگر ما قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک را متناسب کنیم، طبیعی است که کشاورز در داخل کشور اقدام به کاشت محصول می‌کند یا زمانی که کنجاله‌سویا را با قیمت کیلویی ۱۳هزار تومان وارد کشور می‌کنیم، اما دانه روغنی کلزا را کیلویی ۷هزار تومان از کشاورز داخلی می‌خریم، بدیهی است چنین قیمت‌هایی برای کشاورز به‌صرفه و اقتصادی نیست و همین عامل موجب می‌شود کشاورز دنبال کشت محصولاتی برود که شاید محصول استراتژیکی محسوب نشود، اما از نظر قیمت برای او اقتصادی است؛ بنابراین در حوزه محصولات اساسی، ما باید تدابیر لازم را درباره تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب در نظر بگیریم تا کشاورز نیز برای کشت چنین محصولاتی ترغیب شود. قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دارای ایرادهایی بود که یکی از اقدام‌های کمیسیون کشاورزی در ابتدای دوره یازدهم مجلس، اصلاح ایرادهای این قانون بود. در حال حاضر، شورای جدیدی به نام شورای سیاست‌گذاری یا قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک و اساسی تشکیل‌ شده که در آنجا محصولات با حضور کشاورزان تعیین قیمت می‌شود و با این کار عملاً اختیار از شورای اقتصاد سلب و به این شورا تحویل داده شده است. رئیس شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک هم شخص وزیر جهاد کشاورزی است، به همین دلیل این موضوع می‌تواند شرایط مطلوبی را رقم بزند و موجب جهش‌تولید در داخل کشور شود.

ظرفیت‌های معطل‌ مانده تولید در بخش کشاورزی چیست و چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را فعال کرد؟

حوزه کشاورزی، حوزه‌ای پرظرفیت در ایران است، اما دولت‌ها در این زمینه سرمایه‌گذاری چندانی نداشته‌اند. حداکثر سرمایه‌گذاری دولت‌ها در حوزه کشاورزی حدود ۴درصد است. اگر ما پولی را که در حوزه صنعت هزینه کردیم به بخش کشاورزی اختصاص می‌دادیم، همین عامل می‌توانست در شرایط سخت تحریمی نجات‌بخش کشور باشد. در حال حاضر رشد تمامی بخش‌ها منفی است، به‌ جز بخش کشاورزی که رشد آن ۸/۸ درصد برآورد شده است. علاوه بر آن، صادرات اغلب بخش‌ها منفی است، اما صادرات بخش کشاورزی مثبت ۴/۴ درصد بوده است. بدین‌ترتیب، باید گفت در یک دهه گذشته بخشی که رشد آن همواره مثبت بوده، بخش کشاورزی است و این نشان می‌دهد ظرفیت بخش کشاورزی ما به‌خصوص در دوره تحریم بالاست و باید برای آن سرمایه‌گذاری بیشتری صورت بگیرد. ما باید کشاورزی را به‌ عنوان تولید حساب کنیم و این‌ گونه نیست که تنها صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تولیدکننده محسوب شوند بلکه کشاورز هم تولیدکننده است. باید کشاورز را به‌ عنوان تولیدکننده به حساب بیاوریم تا بتواند تسهیلات متناسبی را دریافت کند.

بنابراین در حوزه کشاورزی، ما نیازمند نگاه ویژه‌ای هستیم و باید سرمایه‌گذاری این حوزه توسعه یابد. علاوه بر آن، باید ورود فناوری به حوزه کشاورزی تسهیل شود، زیرا در حال حاضر یکی از مشکلات بخش کشاورزی، نبود علم و فناوری در این حوزه است. اجرایی شدن تمامی این امور نیاز به حمایت دارد تا تحول کشاورزی در کشور رخ بدهد.

در این زمینه ما در حال آماده‌سازی طرحی به نام طرح تحول کشاورزی هستیم تا به کمیسیون کشاورزی بیاید. وقتی از کشاورزی سخن می‌گوییم منظورمان امنیت‌غذایی است؛ بنابراین ما باید امنیت‌غذایی پایدار را برای کشور ایجاد کنیم که راه‌حل آن ‌هم در حوزه تحول کشاورزی است.

نقش این ظرفیت‌ها در تأمین امنیت‌غذایی یا کالاهای اساسی خوراکی کشور چگونه است؟

در حال حاضر امنیت‌غذایی کشور یک امنیت ناپایدار است، بدین‌ صورت که در حوزه نهاده‌های دامی وابستگی ما به خارج از کشور بالاست. البته در نهاده‌های کشاورزی همانند کود، سم و بذر یا صنعت مرغ نیز وابسته هستیم و تمامی این‌ها حاکی از این است که باید با قدرت بیشتری در حوزه امنیت‌غذایی کار کنیم. امنیت‌غذایی جزئی از امنیت ملی و برای کشورها حائز اهمیت است؛ بنابراین باید اجزای امنیت‌غذایی در کشور تقویت شود. متأسفانه قانون امنیت‌غذایی مشخص و مدونی در کشور نداریم، به همین دلیل این موضوع نیز یکی از اولویت‌های کاری کمیسیون است. با انجام اقدام‌های لازم در این زمینه، می‌توان یک قانون امنیت‌غذایی را که تضمین‌کننده پایداری آن در کشور باشد، به‌ عنوان مبنا و فصل مشترک در نظر گرفت.

یکی از استدلال‌هایی که منجر به وابستگی کشاورزی به خارج و تضعیف کشاورزی داخلی شده است، بحث‌های محیط زیستی و حفاظت از محیط‌ زیست است. چگونه می‌توان تعارض بین محیط‌ زیست و امنیت‌غذایی را برطرف کرد؟

هیچ تعارضی بین محیط ‌زیست و منابع آبی و کشاورزی وجود ندارد. آنچه مهم است باید از ظرفیت‌های کشور در حوزه منابع‌طبیعی و آبی استفاده کنیم و به تولیدات کشاورزی بپردازیم. در همه دنیا این کار را انجام می‌دهند، اما باید کاشت و برداشت محصولات با روش‌های دقیق علمی و بر پایه ظرفیت‌های مناطق صورت بگیرد تا امنیت پایدارغذایی نیز حفظ شود. این موضوع هیچ منافاتی با حفظ محیط ‌زیست ندارد و از سویی هم منابع آبی را برای نسل آینده نگه می‌داریم. بخشی از این اقدام‌ها نیازمند فناوری و دانش است، در حالی ‌که در دوره فعلی ارتباط چندانی بین علوم‌دانشگاهی و دانش در مزارع وجود ندارد و حوزه ترویج دانش کشور نیز ضعیف است. با استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه منابع آب یا آبیاری، می‌توانیم با میزان آب کمتری محصولات بیشتری تولید کنیم. حدود ۳۰درصد از محصولات تولیدی کشور به‌ عنوان ضایعات از بین می‌روند و خود همین یعنی هدررفت ۱۳هزار میلیارد مترمکعب آب. با استفاده از فناوری می‌توانیم حجم ضایعات را کاهش و بهره‌وری آب را که بسیار پایین و در حدود ۳۰درصد است، افزایش دهیم. تمامی اقدام‌های پیرامون دستیابی به فناوری‌های نوین، در راستای حفظ منابع آب و محیط‌ زیست است.

منبع: قدس آنلاین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید