خوانش تجربه ۵ اقتصاد موفق دنیا در حمایت از تولید ملی ۳ راه اصلی را نشان می‌دهد؛ اول توجه به بودجه پژوهش و توسعه که با آن فاصله زیادی داریم، دوم توسعه صادرات‌محور و دست آخر مبارزه با قاچاق کالا.

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مطالعات نشان می‌دهد کشورهای پیشرو در صنعت، ۶ رویکرد را در حمایت از تولید داخلی در‌پیش‌ گرفته‌اند که شامل تولید صادرات‌محور، توجه به تحقیق و توسعه (R&D)، جلوگیری از قاچاق کالا، حمایت از صنایع خرد و کوچک، جلوگیری از ورود سهل و آسان کالای مشابه داخلی به کشور و فرهنگ‌سازی برای مصرف کالای داخلی است.

بر این اساس درحالی ‌که برخی از کشورها همچون کره جنوبی بیش از چهار درصد تولید ناخالص داخلی خود را به امر تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند، اما این میزان در ایران حدود ۰٫۴۷ درصد است که در سال ۹۶ دولت فقط ۵۰ درصد آن را اختصاص داده است!

از سوی دیگر در حالی که سهم کالاهای مصرفی در واردات ایران به حدود ۱۹ رسیده است این عدد در کشورهای مصرفی مانند چین و آلمان کمتر از ۱۰ درصد است.

پروفسور هاجون چنگ، استاد کره‌ای دانشگاه کمبریج نقل می‌کند از دهه ۱۹۵۰ به بعد در مدارس کره به ما یاد می‌دادند خیانتکارانی که با خریدهای بیهوده (همانند سیگار خارجی) ارز صادرات را هدر می‌دهند، به دولت گزارش کنیم. در همین زمینه تجربه ایران نیز در سال‌های اخیر بسیار جالب‌توجه است، به‌طوری‌که در بحران ارزی سال ۱۳۹۱، دولت اقدام به ممنوعیت واردات هزار‌و‌۵۰۰ قلم کالای اولویت ۱۰ یا کالاهای لوکس کرد، اما این تصمیم در سال ۱۳۹۴ لغو شد. در سال گذشته نیز ممنوعیت واردات ۸۰۰ قلم کالای غیرضرور از سوی وزیر صنعت به دولت ارائه شد، اما حال سوال این است که در شرایط کمبود ارز‌ در سیستم مالی کشور، چرا باید ارز محدود کشور صرف واردات برخی کالاهای بیهوده شود؟!

تولید صادرات‌محور رویکرد دیگری است که اغلب کشورهای جهان با ایجاد نهادهای تخصصی برای تسهیل صادرات و یافتن بازارهای جدید برای کالای خود ایجاد کرده‌اند، اما جالب است که تنها نهاد تسهیل‌گر تجارت خارجی ایران یعنی معاونت اقتصادی وزارت خارجه حدود ۱۰ سال است غیرفعال و بایکوت شده است.

به‌ هر حال با شعار و آیین‌نامه و مصوبه صرف، نمی‌توان ادعای حمایت از تولید داخلی داشت. در این زمینه تجربه دو کشور هند و ایران شاهد خوبی است، چنان‌که هر دو کشور از دهه ۱۹۵۰ به بعد  اقدام به توسعه و سرمایه‌گذاری همه مناطق،‌ به‌ویژه‌ مناطق‌ کمترتوسعه‌یافته‌ کرده‌اند که درنهایت هند با حمایت از صنایع خرد، کوچک و متوسط و محور قرار دادن توسعه روستایی، نمونه الگوی توسعه روستایی در جهان شد. در ایران هم به‌واسطه تمرکز صنایع در شهرها، مردم روستاهای کشور، مهاجرت را به ماندن ترجیح دادند. حالا هند سومین تولیدکننده بزرگ جهان با جمعیتی میلیاردی است و ایران کماکان در پی مصرف کالاهای خارجی!

دولت و قصه‌ پرغصه‌ سیاستگذاری صنعتی کشور
نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد حمایت موثر از تولید نیازمند ارائه «سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» از سوی دولت است. بر اساس این گزارش، در زمینه حمایت از تولید و کالای ایرانی، مهم‌ترین راهبرد توصیه‌شده در سه دهه گذشته، معمولا مقررات‌زدایی و آزادسازی ذیل عنوان «تسهیل فضای کسب‌وکار» بوده است، اما به جهت رانت جویی گسترده در اقتصاد کشور، فعالیت‌های مولد در برابر فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد، زمین‌گیر شده‌اند.

بر این اساس، توصیه مطالعات کارشناسی به نظام تصمیم‌سازی کشور برای حمایت موثر از کالای ایرانی، این است که در وهله اول: ۱- سند استراتژی توسعه صنعتی کشور از دولت مطالبه شود، ۲- سیاستگذاری صنعتی کشور در جهت تولیدمحوری باشد و درنهایت ۳- دولت در حمایت از تولید داخلی مبتنی‌بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین‌بخشی باشد و در پی تولیدمحور کردن اقتصاد ملی قدم بردارد.

مراکز مطالعاتی درنهایت تاکید می‌کنند در شرایط فعلی «ارائه طرح با موضوع حمایت از تولید» نه‌تنها گام مفیدی در زمینه حمایت از کالا و تولید ملی نخواهد بود، بلکه موجب رانت‌جویی عده‌ای خواهد شد. از این ‌جهت همه‌ حمایت‌های دولتی باید به سمت «قاعده‌گذاری» و «هدایت‌گری» و «ریل‌گذاری» در اقتصاد ختم شود.
در ادامه به برخی از نتایج ضعف سیاستگذاری صنعتی در کشور و درنهایت به برخی تجربه‌های چند کشور در زمینه حمایت از تولید اشاره می‌شود.

هر یک درصد قاچاق کالا معادل کاهش ۰٫۲۵ درصدی رشد اقتصادی است
بر اساس یک پژوهش در دو ماهنامه اقتصاد پنهان (وابسته به ستاد قاچاق کالا و ارز، صفحه ۲۱) که به بررسی اثر قاچاق کالا بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ۹۰-۵۳ پرداخته است، با افزایش هر یک درصد قاچاق کالا، رشد اقتصادی حدود ۰٫۲۵ درصد کاهش می‌یابد.
بر اساس نمودار پایانی، برخی آمارها (رصد مبادلات کالا از گمرک‌های صادرکننده و واردکننده) نشان می‌دهند حجم قاچاق کالا در ایران از چهار میلیارد دلار در سال ۱۳۸۵ به ۲۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ و نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده است. برای درک بزرگی این عدد کافی است تصور کنیم که صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۶ حدود ۴۷ میلیارد دلار بوده است. به‌ عبارتی‌ دیگر در مقابل ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران، حدود ۵۴ میلیارد دلار کالا از گمرک به ‌صورت قانونی و ۲۲ میلیارد دلار نیز به‌صورت قاچاق وارد چرخه اقتصاد ایران می‌شوند.

همچنین با توجه به آمارهای جهانی، ایران در رتبه‌بندی کشورها بر اساس بیشترین متوسط جریانات مالی غیرقانونی، در بین ۱۴۹ کشور در رتبه ۲۴ جهان است. این در حالی است که سهم ایران از کل تجارت جهانی، حدود ۲۴/۰ درصد است.
این مطلب را سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه با یکی از رسانه‌های کشور این‌طور بیان می‌کند: «کدام تولید قادر است با ۲۷ تا ۲۸ میلیارد دلار قاچاق مبارزه کند، بجنگد و سرپا بایستد.»

واردات ۱۵۰۰ قلم کالا چرا آزاد شد؟
در بحران ارزی سال ۹۱، دولت دهم تصمیم به ممنوعیت واردات کالاهای اولویت ۱۰ یا کالاهای لوکس از الاغ گرفته تا برخی اقلام لوازم ‌خانگی کرد که شامل ۱۵۳۶ قلم کالا می‌شد، اما در پایان سال ۹۴ اسحاق جهانگیری در ابلاغیه‌ای به وزارتخانه‌های مسئول، ثبت سفارش واردات کالاهای گروه ۱۰ (لوکس و غیرضرور) را با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی مجاز اعلام کرد.

این اقدام دولت مبنی‌بر سیاست افزایش تعرفه نتیجه قابل‌توجهی نداشت و تا اینکه اوایل فروردین سال ۹۶، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت لیستی از ۸۰۰ قلم کالای غیرضرور را برای توقف واردات آن به دولت ارائه داد که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در شهریور ۹۶ بر اجرایی شدن آن تاکید کرده است، اما هنوز مشخص نیست که با کدام توجیه، لیست واردات غیرضروری در دفتر رئیس‌جمهور خاک می‌خورد.

در این زمینه تجربه کشور عراق بسیار جالب‌توجه است، به‌طوری‌که این کشور بعد از رهایی از جنگ داخلی و نابودی داعش، با راه‌اندازی سریع تولید داخل، واردات اقلامی چون سیمان از ایران و سایر کشورهای منطقه را به‌شدت کاهش داده و حتی ممنوع کرده است. همچنین کاهش واردات برخی از اقلام چون لبنیات و محصولات کشاورزی در برنامه تجارت خارجی این کشور در حال اعمال است.

در تحقیق و توسعه (R&D) رتبه ۴۱ جهان هستیم
تجربه جهانی می‌گوید ارتقای کیفیت محصولات، اهمیت دادن به ذائقه مشتری، رشد دانش فنی، توانمندسازی نیروی کار و حتی کاهش قیمت نهایی کالا جز توجه به امر تحقیق و توسعه راه‌حل دیگری ندارد.

اصطلاح تحقیق و توسعه (Research & Development) به «کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به‌طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به کار ببرد.» امروزه فعالیت‌های تحقیق و توسعه، بستر اولیه و اساسی برای انتقال از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش‌محور در کشورهای جهان به شمار می‌آید. شاهد عینی این مساله، شکاف علمی کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

در سطح جهان برای سنجش میزان اهمیت تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف از شاخصی به نام حساسیت یا شدت تحقیق استفاده می‌شود که عبارت است از نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی (GDP) یا ملی.

بر اساس آمارهای جهانی، کره جنوبی با صرف ۴٫۲۳ درصد از سهم «تولید ناخالص داخلی» خود به امر «تحقیق و توسعه»، رتبه نخست سودآورترین کشور در زمینه نوآوری و توسعه تکنولوژی را دارد. پس از کره جنوبی، سوئیس یا ۳٫۴۱ درصد در رتبه دوم، ژاپن با ۳٫۲۹ درصد در رتبه سوم، سوئد با ۳٫۲۸ درصد در رتبه چهارم و اتریش با صرف ۳٫۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود در امر تحقیق و توسعه در رتبه پنجم جهانی قرار دارد.

برخلاف این کشورها، وضعیت هزینه‌کرد ایران در امر تحقیق و توسعه بسیار اسفناک است، به‌طوری‌که ایران با صرف تنها ۰٫۴۷ درصد از تولید ناخالص خود در این امر، در رتبه ۴۱ جهان قرار دارد.

دولت ۵۰ درصد بودجه تحقیق و توسعه را نداد
همان‌طور که گفته شد کشورهای پیشرو درصد قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی و صنایع پیشروی جهانی درصد قابل‌توجهی از فروش سالانه خود را به امر تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند. در همین راستا، مقام معظم رهبری در شهریور سال ۹۳ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «علم و فناوری» را ابلاغ کردند که در بند هشتم ماده (۲) این نقشه راه، بر «افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل چهار درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴» تاکید شده است؛ اما عملکرد دولت در این زمینه مطابق سیاست‌های کلی «علم و فناوری» نبوده است، بر اساس آنچه در نمودار پایانی آمده است، در سال‌های اخیر (جز بودجه سال ۹۷ که آمار بودجه تحقیق و توسعه پراکنده بوده و قابل تجمیع و قضاوت نیست) بودجه تحقیق و توسعه از ۰٫۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۱ به ۰٫۴۷ درصد در سال ۹۶ کاهش‌یافته است.

این آمار زمانی غم‌انگیز می‌شود که بدانیم بر اساس اظهارات سید جواد ساداتی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۶ از مجموع بودجه تحقیق و پژوهش (حدود ۰٫۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی) تنها ۵۰ درصد این اعتبار یعنی ۰٫۲۴ درصد تخصیص داده ‌شده است.

۹۷ درصد بودجه پژوهش صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت شد
اما غم‌انگیزتر اینکه در حالی که حدود ۶۸ درصد از بودجه کل کشور در دست شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی است که بر اساس قانون مصوب ۹۳ مجلس، این دستگاه‌ها سالانه باید یک درصد از این بودجه را صرف تحقیق و توسعه کنند و گزارش آن نیز باید در مرکز آمار ایران منتشر شود، با این‌ حال تا به امروز گزارش مستندی از عملکرد دو سال اخیر دولت وجود ندارد، اما بر اساس یک گزارش به گفته یکی از مسئولان وزارت علوم، حدود ۹۷ درصد این بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی، صرف پرداخت حقوق کارکنان خودشان شده است.

در زمینه سیاستگذاری دولت‌ها در حمایت از تولید و کالای داخلی، در ادامه به تجربه برخی کشورها اشاره می‌شود .

تولید در داخل، چانه‌زنی در خارج، تجربه چهار کشور
یکی از دغدغه‌های دولت‌ها در سطح جهان، تسهیل تولیدِ صادرات‌محور است. بر این اساس، «تولید در داخل، چانه‌زنی در خارج» محور سیاستگذاری بسیاری از کشورهای پیشرو است. اصل دهم (۱۰) سیاست‌های بیست‌و چهارگانه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر این نکته، بر حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

۱- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم،
۲- تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات،
۳- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه و ۴- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف تاکید می‌کند.

گزارش‌های کارشناسی نیز نشان می‌دهند یکی از دلایل توسعه ناکافی بخش صادرات در ایران، نبود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کاراست؛ به‌طوری‌که در اغلب موارد کالا و خدمات صادراتی کشور باوجود برخورداری از کیفیت مطلوب به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی در بخش مبادلات خارجی، جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است. بر اساس گزارش یکی از برنامه‌های مستند تلویزیونی، متاسفانه برخی فعالان تجاری کشورمان حتی در خارج از کشور نیز با رقابت ناصحیح، به قیمت ضرر و زیان، یکدیگر را از بازار حذف می‌کنند.

در ادامه به‌صورت موردی به برخی شبکه‌های چانه‌زنی در برخی کشورها اشاره می‌شود.

شبکه اتاق‌های بازرگانی خارجی آلمان (AHKs): این مرکز، سازمان رسمی توسعه تجارت خارجی در این کشور است و در ۱۳۰ منطقه و ۹۰ کشور نمایندگی دارد. این مرکز مشتمل بر اتاق‌های بازرگانی خارجی دوجانبه، هیات‌های تجاری و نمایندگی‌های کسب‌وکارهای خارجی است و مسئولیت مشاوره، حمایت و نمایندگی شرکت‌های آلمانی در سراسر دنیا را که خواهان توسعه و گسترش فعالیت‌های بازرگانی خارجی خود هستند، برعهده ‌دارند.

اتاق اقتصادی فدرال اتریش: این مرکز در حدود ۱۱۰ دفتر در بیش از ۷۰ کشور دارد که خدماتی به بنگاه‌های اتریش و شرکای بین‌المللی آنها ارائه می‌دهد. مرکز بازرگانی اتریش به ۵۰۶ هزار شرکت و ۵۸ هزار کسب‌وکار صادراتی در سراسر دنیا خدمات بازرگانی ارائه می‌دهد.

آژانس توسعه تجارت ایتالیا (ICE): یک سازمان دولتی است که جهانی‌سازی شرکت‌های ایتالیایی با تاکید بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط این کشور را بر عهده دارد.

ICE تحت نظارت وزارت توسعه اقتصادی این کشور و در هماهنگی و همکاری با وزارت امور خارجه و وزارت امور مالی و اقتصادی به ایفای نقش می‌پردازد. دارای ۸۱ دفتر و ۲۳ شعبه در ۸۰ کشور در سال ۲۰۱۴ بوده است.

آژانس توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری کره جنوبی (KOTRA): یک سازمان دولتی تحت نظارت وزارت تازه‌تاسیس اقتصاد دانش‌بنیان است که با هدف مشارکت در توسعه اقتصاد ملی از طریق افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی و خارجی و حمایت از همکاری‌های حوزه فناوری صنعتی تاسیس شد. این تلاش‌ها برای تسهیل تجارت خارجی در کشورهای مختلف در حالی صورت می‌گیرد که معاونت اقتصادی وزارت خارجه به‌عنوان تنها نهاد دولتی تسهیل‌گر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در دولت نهم منحل شد و در دولت یازدهم اقدامی برای احیای این نهاد نشد و تنها اقدام دولت دوازدهم هم وعده محمدجواد ظریف در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس، احیای مجدد این نهاد بوده است.

*   چین و تجربه راه‌اندازی تیم ملی در اقتصاد
کشور چین طی چهاردهه اخیر با رشد چشمگیر اقتصادی، به بزرگ‌ترین تولیدکننده، بزرگ‌ترین تجارت‌کننده کالا و بزرگ‌ترین نگهدارنده ذخایر ارزی در جهان تبدیل‌شده است که در این فرآیند، بیش از ۶۰۰ میلیون نفر نیز از فقر شدید نجات‌ یافته‌اند.
اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد سوسیالیست بازاری معروف است، اما می‌توان چین را نیز نوعی از سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت‌شان را دارد، هدایت کند.
دولت چین نمونه بارز یک دولت کارآفرین است. به این معنا که ریسک سرمایه‌گذاری‌های پرخطر را برعهده می‌گیرد و این امر به خلق فرصت‌هایی برای تولیدکنندگان منجر شده است. در این راستا، دولت چین به‌منظور ایجاد صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص‌گرایی، بنگاه‌های دولتی را به گروه‌های تجاری (Business Groups) تبدیل کرده است. مهم‌ترین تمرکز این سیاست، توسعه حدود ۱۰۰ (یا بیشتر) گروه‌های متشکل از شرکت‌های بزرگ در زمینه‌های استراتژیک است که به نام «تیم ملی» شناخته می‌شوند. ایجاد بنگاه‌های رقابتی در سطح بین‌المللی ازجمله اهداف چین برای ایجاد «تیم ملی» در صنعت است.
بر اساس آمارها تعداد شاغلان گروه‌های تجاری از ۲۰٫۹ میلیون نفر در سال ۱۹۹۸ به ۳۲٫۴ میلیون نفر در سال ۲۰۰۷ رسیده است.
در همین زمینه یکی از برنامه‌های بلندمدت چین، برنامه «۲۰۲۵ Made in China» است که بر اساس آن چین قصد دارد جایگاه تولیدکنندگان چینی را در زنجیره تولید محصولات صنعتی و کارخانه‌ای به سطح اول جهان برساند.

*   تجربه هند؛ استراتژی صنعتی چندلایه Made in India
در دهه ۱۹۸۰ که مردم هند در فقر و فلاکت زندگی می‌کردند و ارزش تولیدات این کشور به ۳۹۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسید، این کشور با توجه ویژه به صنایع کوچک، سیاست‌های وارداتی حساب‌شده و استراتژی صنعتی چندلایه Made in India گام‌های مهمی در راستای حمایت از تولید و کالای داخلی برداشت. هندی‌ها با محور قرار دادن توسعه صنایع خرد، کوچک و متوسط امروز با تولید ملی بیش از هشت هزار میلیارد دلار، سومین تولیدکننده جهان هستند.
به‌عنوان‌مثال دولت این کشور ۵۰ درصد از بودجه توسعه صنعتی را به بخش صنایع خرد، کوچک و متوسط اختصاص داده است. در این راستا، به‌رغم واردات کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات کلیدی برای توسعه فناوری و نوسازی زیرساخت‌ها، واردات کالاهای مصرفی به این کشور با محدودیت‌های گمرکی زیادی روبه‌رو است. استراتژی صنعتی چندلایه حمایت از کالای هندی یا همان Made in India نیز موفقیت‌های چشمگیری در حمایت از تولید داخلی هند داشته است. چنانکه در سال ۲۰۱۶ این کشور فقط ۴۱ میلیارد دلار جواهرات صادر کرده که نزدیک به کل صادرات غیرنفتی کشورمان در همین سال است. الکترونیک، غلات، دارو، فرآورده‌های نفتی، مواد شیمیایی، جواهرات، خودرو و… ازجمله اقلام صادراتی این کشور است که بازارهای مصرف جهانی را در دهه‌های اخیر به تصرف خود درآورده است. یکی از نتایج این سیاست‌ها، این است که برخلاف ایران که اغلب سرمایه‌گذاری‌های صنعتی محدود به شهرها است و روستاهای کشور مهاجرت بی‌رویه‌ای را تجربه کرده‌اند، استراتژی صنعتی حمایت از صنایع خرد و کوچک در هند، موجب توسعه‌ روستاها شده است.

*    تجربه ترکیه؛ بلندپروازی برای قرار گرفتن در جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان
بر اساس مفاد سند چشم‌انداز سال ۲۰۲۳، ترکیه قصد دارد حجم تولید ناخالص داخلی خود را به سالیانه دو تریلیون دلار و میزان صادراتش را به ۵۰۰ میلیارد دلار برساند. این کشور همچنین در نظر دارد، ظرف کمتر از یک دهه آینده در زمره ۱۰ اقتصاد برتر جهان قرار گیرد.
محصولات فرهنگی ترکیه (فیلم و سریال) به بیش از ۷۶ کشور جهان صادر می‌شود و از ۱۰ هزار دلار در سال ۲۰۰۴ به ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. در صنایع نساجی و تولید پوشاک ترکیه طی بازه زمانی ۲۰ ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ دومین سرمایه‌گذار بزرگ در زمینه ماشین‌های بافنده در جهان بوده است. حاصل این سرمایه‌گذاری‌ها این است که ترکیه با صادرات ۲۱ میلیارد دلار محصولات نساجی، جزء پنج تولیدکننده بزرگ پوشاک در جهان است.
یکی دیگر از استراتژی‌های صنعتی این کشور، استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فنی و اقتصادی ترک‌های مقیم خارج است که از زمان ریاست‌جمهوری تورگوت اوزال (Turgut Özal) شروع‌شده و نتایج بسیار موفقیت‌آمیزی داشته است. اوزال دستور داد به همه ترک‌هایی که از خارج به کشور بازگردند و در ترکیه سرمایه‌گذاری ‌کنند، دو برابر میزان سرمایه‌گذاری و ارزش ماشین‌آلات آنها وام داده شود که نتایج آن با شکوفایی صنایع این کشور در دهه‌های بعد ظاهر شد.


برای آگاهی از آخرین مطالب و پیوستن به کانال ما در سروش اینجارا کلیک کنید. کانال سروش

لینک کوتاه مطلب: http://drsadatinejad.com/?p=19106
کلیدواژه ها :

این مطلب را به اشتراک بگذارید :